الرئيسية | مقالات | الفوضى

الفوضى

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الفوضى

لم أشهد، فى حياتى كلها، لا قبل ولا بعد الثورة، مثل هذه الفوضى الإعلانية، على شاشات الفضائيات، وكأنما لم يعد هناك ضابط أو رابط، فمن إعلان يعرض، وبكل وقاحة، نسخة رديئة من تليفون شركة «آبل» الشهيرة، مؤكدا أنه من إنتاج شركة «آبل» الأمريكية، خادعا بهذا كل المستهلكين، دون أن يبالى، ودون أن يحاسبه أحد، باعتبار أن البلد لم يعد به قانون، ولا جمعيات حماية مستهلك، إلى آخر ينسب هاتفا من الدرجة الثالثة إلى شركة «نوكيا»، وأيضا بكل وقاحة، وكل ثقة بأنه وسط الفوضى، سينجح فى النصب على الآلاف، دون محاسبة، ولا حتى من وكلاء الشركة أنفسهم، إلى ما هو أخطر، ويمس صحة وحياة الناس، ممن يعلنون عن أدوية عجيبة، تعالج كل شىء وأى شىء، من الصداع، وحتى سرطانات الكبد، وآخرين يلجؤون إلى خدعة شهيرة، بإعلان أن منتجهم حاصل على موافقة وزارة الصحة، ويصفونه بأنه الشافى الكافى، من كل أمراض الدنيا، وتقف وزارة الصحة ساكنة، لا تتحرى الأمر، أو تبلغ عن هذا التجاوز الخطير، الذى يمكن أن يودى بحياة مواطنين بسطاء، دفعهم الارتفاع الرهيب فى تكلفة العلاج الطبى، إلى ملء جيوب المحتالين بالمال الحرام، وخدعة تصريح وزارة الصحة هذه لعبة نصب مدروسة، فمعظم هؤلاء يحصلون على التصريح، باعتبار منتجهم مكملا غذائيا، لا دواء علاجيا، ثم يضحكون على البسطاء فى إعلاناتهم، بأنه سوبرمان كل الأدوية، وإله الطب لكل مرض. ولا أحد يحرّك ساكنا، والمشكلة أن الفضائيات تقبل أى إعلان، ما دام سيدفع المطلوب، وليس من المهم حتى عندها، أن يموت نصف الشعب، بسبب ما تبثه من إعلانات، ما دام مدفوع الأجر، والمعلن يعلم هذا ويدركه، ويثق بأن نقوده ستفتح له شاشات ألف قناة وقناة، وأن كل جنيه يدفعه، سيأتى له بآلاف الجنيهات، وبعضهم يحاول إسكات ما تبقى له من ضمير، بإقناع نفسه بأن الدواء فى النهاية مكمل غذائى، ولن يضر، حتى ولو لم يحقق عشر ما يقوله الإعلان، ولكن الواقع أن أحدا لن يتناول ذلك الدواء، ويذهب إلى الطبيب فى الوقت ذاته، وإنما سيرتكن عليه فترة، ثم ينتهى به الأمر إلى الطبيب، بعد أن تتدهور الحالة، ويصبح الأمل فى العلاج والشفاء ضئيلا، ويكون السبب فى النهاية، هو العلاج الزائف… ولكن يبدو أن الصحة لم تعد تعنى، حتى القائمين عليها، والمسؤولين عنها، والنصب التجارى لم يعد يجد من يحاسبه، والفوضى صارت هى الأساس، ولا يهم أن يخسر الناس أموالهم، أو صحتهم، أو حتى حياتهم، المهم أن تمتلئ جيوب النصابين، وخزائن الفضائيات

***

عدد كبير من مستشفيات الدولة أغلق أقسام الاستقبال والطوارئ، واكتفى بالعيادات الخارجية، وبعض الأقسام الداخلية، بعد أن صار الاعتداء على الأطباء وطاقم التمريض أسلوبا منهجيا معتادا، يحدث وتنشر أخباره، أو لا تنشر، ما دامت تحدث كل يوم، ولا تثير انتباه أحد، وإدارات المستشفيات لا تحرّك ساكنا، خوفا من عقاب وهمى، أو من رأس الذئب المقطوع، فى هوجة الفوضى، ففى عدد كبير من المستشفيات، وعقب الثورة مباشرة، بدأ البعض بالتهجّم على المديرين، وكل من وقّعوا عليهم عقابا من قبل، باعتبار أنهم ما داموا يوقعون العقاب على من يخطئ، فعليهم أن يتركوا مناصبهم، على يد من أخطؤوا، ومن اتخذوا من الثورة سبيلا للتنكيل والانتقام، فهناك مثلا مدير سابق لمستشفى أورام كبير فى الغربية، تسلّم المستشفى فى حالة تشبه الحالة المعروفة لمستشفيات الدولة، وكافح طويلا وكثيرا، ليرقى بها إلى مستوى يليق بمصطلح مستشفى، وعلى يديه تطوّر المستشفى، وصار صاحب صيت فى المحافظة كلها، خصوصا أن تطوّره جعله ينجح فى إقناع بعض الأطباء العالميين بإجراء جراحاتهم الدقيقة هناك، وتعليم الأجيال الجديدة من الأطباء، وأضاف الكثير والكثير، ثم قامت الثورة، وتآزر كل من رفض هو تجاوزاتهم، وتجمعوا يطالبون بعزله، وهذا أمر طبيعى أن تتآزر الذئاب، لتنهش الفريسة، فترك لهم الرجل المنصب، ورحل فى هدوء، ولكنه كان قد أبلغ عن فسادهم بالفعل، فلم يكتفوا بفصله، وإنما قدموا ضده عدة بلاغات، تتهمه بالفساد والتجاوز وإهدار المال العام، وعدة تهم أخرى، لو صحّت لأوجبت احتقاره بين بنى وطنه.. وعلى الرغم من اقتناع كل المسؤولين بأنه رجل شريف نزيه، فإنهم خشوا الوقوف فى وجه الهوجة فى ذلك التوقيت، وقرّروا الانحناء للعاصفة، وتم التحقيق بالفعل، وجاءت الوثائق لتثبت كل التهم، فصدر أمر بحبسه، لحين ورود تقرير الخبراء بشأن الوثائق، التى طعن هو فى صحتها.. عبر صحفى صغير، فى صحيفة أصغر. سعى مقدّم البلاغات إلى التشهير بالطبيب، ووصمه بشتى التهم، وكانت الهوجة الصحفية أيامها تعشق هذا النوع من الأخبار، بغض النظر عن نتائجه، وقضى الطبيب وقتا فى محبسه، مع شعور بالندم، على كل ما فعله من أجل المستشفى، وفقد إيمانه بالعمل والرغبة فى التطوير، وراحت الألسن تلوك سمعته، ثم كانت المفاجأة بعدها.. تقرير الخبراء أثبت أن وثائق الاتهام، التى سجن بسببها الرجل، كلها مزوّرة، لا تمت للحقيقة بأى صلة.. تم الإفراج عن الطبيب بالطبع، ولكن إلى هنا لم تهبط كلمة النهاية بعد، فالطبيب لم يعد إلى منصبه، ولا إلى تطوير المستشفى، والمزوّر لم يلق جزاءه

***

المستشفى المركزى هو مستشفى خيرى، بُنى بتبرعات أهل الخير، بهدف علاج فقراء الشعب، الذين لم يعد باستطاعة الدولة علاجهم، مع نقص مواردها، والفوضى السائدة فى مستشفياتها، ولأن مؤسسى هذا المستشفى من الإخوان المسلمين، وقف زبانية النظام السابق فى وجهه بمنتهى العنف والشراسة، واعتبروا أنه عمل سياسى، وليس عملا خيريا، ولم يبالوا بحاجة الفقراء إلى مثل هذه المشروعات، بل كان الأهم لديهم هو أن لا يعلو اسم الإخوان المسلمين فوق أى عمل كان، ولقد عانى المستشفى كل أنواع المعاناة، على الرغم من لجوئه إلى القضاء، وحصوله على أربعة أحكام واجبة التنفيذ، ولما لم يكن النظام السابق يبالى بأحكام القضاء من باب الديكتاتورية والطغيان، فقد تمادى فى الأمر، متجاهلا الأحكام القضائية، إلى حد هدم بعض أدوار المستشفى، ليخسر المتبرعون خمسة ملايين جنيه دفعة واحدة، ثم قامت الثورة، وكان من المفترض بعدها أن يتم تنفيذ أحكام القضاء، ويحصل المستشفى على التراخيص اللازمة لاستكمال العمل، وتقديم الخدمة المجانية لمن لا يمتلك القدرة على مصاريف العلاج، التى صارت فوق احتمال القادرين هذه الأيام، ولكن هذا لم يحدث! وما زال القائمون على المستشفى يدوخون السبع دوخات مع المجالس المحلية، التى كان يفترض تطهيرها من الفساد، إعلانا لبدء عصر جديد، وإيذانا بعهد سيادة القانون، وليت الأمر توقف عند هذا، بل فوجئ القائمون على المستشفى بمن يطالبهم بثمانمئة ألف جنيه، تكلفة الهدم، الذى تم تعنتا، وبالمخالفة للقانون! أى أنه من المفترض أن تتم مخالفة القانون، بمنتهى التعنّت والتجاوز، وعلى من وقع عليه الظلم أن يدفع تكلفة هذا أيضا!!! كان المفترض أن أضع علامات التعجّب هنا، حتى نهاية العمود، ما دامت الأمور بعد الثورة، ما زالت تسير على الوتيرة نفسها، على الرغم من أن المستشفى خيرى، وفقراء الشعب يحتاجون وجوده، والإخوان صاروا حزبا رسميا، وليسوا عدوا أو بعبعا للنظام، كما كانوا سابقا، ولم تعد معاداتهم وسيلة ممتازة للتقرّب من النظام، ولم يعد من المنطقى الجور على حقوقهم، ولا على حق أى فئة أخرى، إذا كنا فعلا نستهدف الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التى تتمثّل فى أن يجد الفقير حقوقه الأساسية، كما يجدها أغنى الأغنياء، فإذا كان الطعام حق، فنوعية الطعام لا تهم، ما دام الفقير ينام شبعان كالغنى، ولو كان المسكن حق، فأى أربعة جدران تكفى، ولكن عندما نأتى إلى خانة العلاج، فالأمر يختلف، إذ يتساوى ما يحتاج إليه الغنى، مع ما يحتاج إليه أفقر الفقراء، فإن عجزت الدولة عن توفيره، فلا ينبغى أن تقف فى وجهه على الأقل

***

عجيب هو أمر المجتمع بعد الثورة!! الكل لا يريد أن يهدأ، أو أن يصبر، والكل لا يفكّر فى مصر، أو مستقبل مصر، بل صارت المطالب كلها إما مادية بحتة، أو رغبة مستعرة فى السيطرة، وكل فئة تحاول استغلال سلطاتها أو قوتها، لفرض ما تريد بالقوة…. القضاة بدؤوا تعنتهم، والسعى لإثبات قوتهم، من قبل الثورة، عندما دخلوا فى مواجهة مع المحامين، وتعنتوا فى أحكامهم، على الرغم من شرف موقعهم، وافتراض النزاهة والحيادية فيه، واعتبروها مسألة كرامة شخصية، لا بد من فرضها من مركز القوة، وسجنوا محاميين فى طنطا، فصنعوا فجوة بينهم وبين المحامين، وحساسية ما كان ينبغى لها أن تكون، ثم واصلوا عنادهم بعد الثورة، مصرين على السيطرة على المحامين، وإثبات أنهم الأقوى، على الرغم من أن هذا لا يحتاج إلى الإثبات، وتحقيق العدالة يحتم أن لا يكون هناك طرف أقوى من الآخر، إلا بالقانون وحده، لا بفرض سيطرة فئة على فئة.

ثم جاء من بعدهم أمناء الشرطة، الذين كانوا عذاب الشارع الفعلى، فى مرحلة ما قبل الثورة، ويمكنكم سؤال كل صاحب أو سائق سيارة، عما كانوا يفعلونه، ونصف سكان مصر، عن تجبرهم وتعاليهم، حتى على جيرانهم، ولما كان النظام السابق قد صنع منهم طغاة، بتجاوزه عن تجاوزاتهم، بل حمايتهم دوما من العقاب، فها هو ذا المجتمع كله يدفع الثمن، عندما تحوّلوا من حماة للقانون، كما يفترض فيهم، إلى جيش من المتحدين للقانون، إلى حد اقتحام مديريات الأمن، والتهديد باقتحام صالتى السفر والوصول فى المطار!!

لست أنكر أن أمناء الشرطة يعانون من ظلم شديد، فى ما يتعلّق بترقياتهم، فعندما نشأ هذا النظام، فى عهد الرئيس السادات، كان الغرض منه تطوير جهاز الشرطة وتحديثه، ودفع عناصر أكثر وعيا إليه، وكل من التحق بهذا النظام، كان يحلم بالترقى يوما إلى رتبة ضابط، كما وعدوه فى البداية، خصوصا أن هذا قد تم بالفعل مع بعض الحالات، التى استكملت دراستها فى كليات الحقوق، بعد الالتحاق بنظام أمناء الشرطة، ولكن، ولأننا نصر على سرعة تنفيذ كل شىء، دون دراسة كافية، فقد اكتشف المسؤولون، بعد فترة قصيرة، أن هذا مستحيل، إذ ليس من المنطقى أن يتكوّن نظام الشرطة كله من ضباط، لذا فقد وضعوا رتبا جديدة، فمن أمين إلى أمين أوّل، ثم أمين ممتاز، وهكذا، دون أن يصل إلى رتبة الضابط سوى من بلغ منهم من العمر عتيا، هذا إن وصل… وصحيح أن هذا قد أورثهم الكثير من الغضب والإحباط، ولكن أن يعبروا عن هذا بأسلوب فوضوى، مخالف لكل قانون، فهذا أمر آخر.

***

فى هذه الفترة بالذات، التى تعانى أساسا من ضعف وفوضى أمنية، والتى كاد فيها المجتمع يتجاوز حساسياته الموروثة تجاه مؤسسة الشرطة، والتى اقتربت فيها انتخابات يُفترض منها أن تكون بداية الطريق الفعلى للديمقراطية، يحشد أمناء الشرطة المسلحون أنفسهم، ليتحدّوا كل القوانين على نحو سافر، يفوق ما كنا نخشاه من البلطجية أنفسهم ويعرّض البلاد لفوضى أمنية لا مثيل لها، قد تودى بكل مكاسب الثورة، وتنبئ بحرب أهلية، يكون الشعب هو ضحيتها فى النهاية، وبدلا من أن كنا نبكى على ألف شهيد، سنعتاد البكاء على الآلاف، وسينهار الاقتصاد، فلا يحصلون هم على ما ينشدون من زيادة، ولن تفيد أى ترقية، فى مجتمع ينهار، وعندما يفعل من يُفترض فيهم حماية القانون هذا، فهم لا يستحقون أن يكونوا ضباطا، ولا حتى أن يظلوا أمناء شرطة، فلا هم أمناء على الوطن، ولا حتى على جهاز الشرطة… والسؤال الذى يطرح نفسه مع كل هذه الفوضى هو: من يحب مصر حقا؟! أهم من تهافتوا على مطالب فئوية، فى إصرار عنيف، كما لو أن ميزانية مصر هى أقوى ميزانية فى العالم، أم من يصرون على مليونيات منتظمة، أرهقتنا وأرهقت المجتمع كله؟! أهم من عميَت أعينهم عن أى إيجابيات، ورأوا أن البطولة تكمن فى التركيز على السلبيات وحدها، والحرص على احتقان الشارع المستمر، أم الأحزاب المتناحرة، التى تتصارع على الفوز بمقعد السلطة، بغض النظر عن النتائج؟! ما أراه على أرض الواقع هو أنه لا أحد يحب مصر فعليا، بل الكل يحاول أن يثبت أنه الأقوى، والأقدر على السيطرة، وعلى تحريك الشارع، وسياسة لىّ الذراع صارت هى الوسيلة الوحيدة للتخاطب، والكل متعجل متوتر منفعل، يتصور أنه إن لم يحصل على مكاسبه الآن، فستضيع منه إلى الأبد، والكل لا يحسب الأمور بحكمة أو تروٍّ… فقط بالقوة! ولو افترضنا أن كل الفئات حصلت على كل ما تريد الآن، وشعرت كل فئة بالقوة، وارتاحت لما وصلت إليه، ثم انهار الكيان كله، مع كثرة المطالب، فى اقتصاد لا يحتمل، فسينتهى الأمر بالكل إلى الخسارة، وستنخفض قيمة العملة على نحو مخيف، مع تردِّى الاقتصاد، وسيكتشف الكل أن ما حصلوا عليه لم يعد يساوى شيئا، من الارتفاع الرهيب فى الأسعار، الذى سيواكب الانهيار، وعندئذ لن تفيد كل مظاهرات الدنيا، ولا حتى المليارات، وسيخسر الكل، وتخسر مصر، وتتحول مصر، من دولة كان أمامها مستقبل واعد، إلى دولة بلا مستقبل على الإطلاق، وربما إلى دولة تعتمد على المعونات من الصومال… وهذه هى النتيجة الوحيدة… للفوضى.

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (11 منشور)

avatar
tota 31/10/2011 04:49:33
وما العمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
خالد مرسي 01/11/2011 09:26:11
لقد ارهقني مقالك يا دكتور نبيل بما فيه من سلبيات واوضاع فئويه نعيشها الان ؟؟؟ فلأين هم الذين قالوا ان الثوره هي التطهير للافضل فاني ارى الان ان الاوضاع تنقلب للمصلحه الشخصيه والبحث عن الفرصه الاعلانيه ليحصل الشخص فيهم على مصلحته فقط ضاربا عرض الحائط اي مصلحه خاصه بمصر فمثلا الان تتزايد الحملات الانتخابيه التي ستشهد اكثر عدد لمرشحي الانتخابات لمجلس الشعب لم يحدث منذ زمن او لم يحدث قبل ذلك ابدا....لكي الله يا مصر وربنا يستر علينا .... وأين انتم ايها المجلس العسكري من الذي يحدث فمصر.
avatar
03/11/2011 20:57:48
أرى أن الإسراع في اختيار من يمثل البلد (الرئيس) هو الحل الأمثل..
والذي يقوم بدوره بتشكيل الوزراء.. الذين بدورهم يقومون بعمليات التطهير
مع إضافة جهاز الرقابة المالي والإداري والذي يتبع الرئيس مباشرة (وله سلطة تنفيذية قوية)

هذا باختصار..
مجرد رأي..

أخوكم من سلطنة عمان / توفيق الشحي
avatar
Huda El-sakhawy 07/11/2011 10:04:57
موضوع جميل دكتور نبيل

لكن ما هو الحل؟؟؟

لن يتخلى احد عن مطالبه

حتى لو عارف انها هتضر مصر لمجرد ان القرار اللي هو عايزه يتنفذ بيخدم مصلحته الشخصية فقط؟؟
avatar
Cassandra 16/01/2012 11:26:45
Creetad the greatest articles, you have.
avatar
pavyqivw 17/01/2012 00:13:17
49MQW7 <a href="http://mjxaonahhtmk.com/">mjxaonahhtmk</a>
avatar
Vluppey 30/01/2012 23:24:48
<a href="http://www.worldofdrugs.net/">provigil</a> >:DDD <a href="http://www.pillsprices.com/">prednisone</a> 945 <a href="http://www.pillschoice.com/">colchicine</a> 24568
avatar
tengkufriz 09/02/2012 20:29:46
<a href="http://www.healthisnursavings.com/">new york health insurance</a> :]] <a href="http://www.insurdeal.net/">auto insurance</a> 94179
avatar
Lois 03/10/2012 23:11:46
<a href="http://www.impotens-behandling.com/">cialis</a> 8753 <a href="http://www.insurersbasic.com/">carinsurance</a> 85605 <a href="http://www.autosinsurance4u.com/">auto insurance</a> 8-DD
avatar
Lavinia 11/10/2012 10:03:49
<a href="http://www.car-insur-online.com/">car insurance</a> :PPP <a href="http://www.getlifeinsurancequotes.net/">american life insurance company</a> 853 <a href="http://www.insuranceslife.net/">term life insurance rates</a> %-[[ <a href="http://www.insurforall.com/">term life insurance rates</a> 396
1 2 next المجموع: 11 | عرض: 1 - 10

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

كلماته الدلالية:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال